"حجة المعقولية" هي حجة تبنّاها الكنيست الإسرائيلي لمراقبة الحكومة أو السلطة التنفيذية، بحيث تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول بصورة متطرفة، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة. وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية فإنّ "القانون الحالي موضوع الخلاف، ينصّ على تقليص صلاحية المحكمة في استخدام هذه الصلاحية (حجة المعقولية)، وبالتالي إطلاق يد الائتلاف الحكومي في تنفيذ سياساته لاعتبارات غير مهنية".

 

في هذا الإطار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الأزمة في "الجيش الإسرائيلي بعد التصويت على إلغاء "حجة المعقولية"، ستتصاعد وتكبر خلال الأيام المقبلة"، وفي نفس السياق ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ "الجيش" الإسرائيلي يخشى استقالات "صامتة لضباط ممتازين" في شعبة الاستخبارات وسلاح الجو، كما أشار مراسل الشؤون العسكرية في "القناة الـ13"، أور هيلر: "نحن نتلقى الرسائل التي يرسلها جنود الاحتياط، سواء في سلاح الجو أو في شعبة الاستخبارات، وأيضاً في جهاز العمليات الخاصة"، مشيراً إلى أنّ "هؤلاء الأشخاص يبلغون قادتهم أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط في شهر آب/أغسطس".

من جهة أخرى، ومن مكان بعيد من خارج الكيان أعرب البيت الأبيض عن أسفه لتقليص قانون "حجة المعقولية، ودعا "إسرائيل" إلى تعزيز الإجماع، وأعرب بايدن والذي اعتبر نفسه صديقًا طوال العمر لـ"اسرائيل" أن "التغييرات الرئيسية في الديمقراطية يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان، ومن المؤسف ما حصل بأن يمضي الكنيست في إقرار تغييرات جوهرية في المحكمة العليا الإسرائيلية"، محذرًا من تداعيات القرار ومن تراجع العلاقة الثنائية إلى مستويات متدنية.

بين ما أصاب الجيش العدو الاسرائيلي من تخبط ومن فقدان غير مسبوق لتوازنه ولتماسكه ولاستعداده للخدمة العسكرية، وبين موقف الإدارة الأميركية السلبي بقوة من هذه التعديلات القضائية، ما هي الأسباب الفعلية لهذين الموقفين؟ ولماذا سيكون الجيش الاسرائيلي الأكثر تأثرًا بالتعديلات القضائية وتحديدًا بتقليص حجة المعقولية؟ ولماذا أخذت هذه التعديلات لدى الإدارة الأميركية هذا المنحى الخطير والذي رأت فيه تجاوزًا للخطوط "الديمقراطية"، بالرغم من أن هذه التعديلات سلكت المسار القانوني كاملًا كما ينص دستور الكيان الصهيوني؟